أفاق الجهويه السياسية

ي ظل الرهانات الحالية والتحولات المجتمعية والعالمية إنصبت إهتمامات صانعي القرار لدى الدولة المغربية لترويج لحزمة من الإصلاحات المتسمة بألايات وقيم حداثية تربو إلى ملامسة قضاليا الفرد في التنمية وحقوق المواطنة وإرساء التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المغربي متجاوزه عهد الساسة البيوقراطية إلى أفاق الجهوية المتقدمة ويعد الخطاب الملكي ل 03 يناير 2010 مرجعا لرسم خارطة الطريق وتوجه إلى أفاق جديدة لسياسة جهوية متقدمة تدعم وحدة المملكة والمحافظة على خصوصيته المتجذرة والكامنة في عمق التاريخ بمعنى أن الدولة مقبلة على هيكلة تقنية في تقطيع ترابي جهوي يوفي بتطلعات المواطنين السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبتعديل دستوري وإقرار الجهوية السياسية التي تعد رقما ناجحا لتنمية شاملة لحل جميع القضايا والإختلالات التي شابت تدبير الشأن العام بما في ذلك إشكالية الصحراء.ومفهوم الجهوية هو أعلى مرتبة في درجات اللامركزية الترابية تكون له إختصاصات إدارية وتشريعية طبقا لدستور يؤطرها علما أن دستور 1996 قد رقى الجهويه إلى جماعة ترابية حددت فيها إختصاصات الجهة في تدبير الشؤون الإقنصادية والإدارية, إلا أنها لم تواكب الطرح الحداثي لمفهوم الجهوية وتطلعات المواطنين لتنمية سياسية. وكان هاجس الدولة هو ظبط المجال لدى المخزن في إحتواء الساكنة بإستراتيجية أمنية ومقاربة ترابية جهوية.فالدول المتقدمة كإسبانيا وإيطاليا إعتمدت في تدبير شؤونها المحلية على سياسة مفهوم الجهوية السياسية وبذلك نجحت في كبح النزعات الإنفصالية في الشمال والجنوب , وتمكنت من خلق قوى إقتصادية وسياسية وحكامة محلية بناءة لشعوبها مما جعلها نموذجا يحتدى به مع خصوصية تلك البلدان.مميزات الجهويه:- ظبط المجال بإستراتيجية أمنية ومقاربة ترابية ذات بعد ديمقراطي وتوجه لتنمية سياسية وإقتصادية تعتمد على توزيع الصلاحيات والتنسيق بين مؤسسات السلطة والجماعات المحلية والجهة على مسار اللاتمركز المتقدم في ظل دولة الحق والقانون والشرعية التي تكفل حق المواطنة لكل فرد.- فرز منتخبين عن طريق التصويت المباشر تحدد إختصاصاته التشريعية والتنظيمية دستوربا بعيدا عن التنزيل البيروقراطي.- تقاسم التدبير المحلي مع السلطة المركزية في ظل سيادة الدولة تحت شعار المساءلة والمحاسبة التي تعد من ثوابت التنمية المرتقبة.- بروز لاعبين جدد في المجال السياسي و التدبير المحلي على المبدأ الديمقراطي وحكامة شفاقة تكون قادرة على تدبير التنمية بإستقلالية تامة.- ضخ نسبة مئوية من عائدات الموارد الطبيعية للجهة, على ألا تكون ميزانيات إضافية للجماعات ومحابات إنتخابية بل مشاريع تلامس هموم الفئات الإجتماعية المهمشة.وبذلك تكون الجهوية منهج ورؤية تقدمية تدفع إلى فضاء فسيح تلامس أولويات المجتمع التي تشمل التمتع بالمسارات السياسية والإقتصادية والتكافل الإجتماعي تحت مظلة الدولة الواحدة.مركز الصحراء للدراسات والأبحاث السوسيوثقافية

إعيش محمود