ماذا تريد ساكنة الصحراء

أصبحت جهود العالم تكرس الحقوق العينية و المادية لحقوق الفرد عامة مدني و سياسية و اقتصادية كلها حقوق متلاحمة و الدولة المغربية تروج لمسار من الرهانات بروح حداثية و مقاربات تلامس ما يتوق له الفرد مع قطيعة معرفية تاريخية لتجاوزات و انتهاكات سميت بمرحلة الرصاص الى افاق واعدة بتشريعات اجتماعية و اقتصادية و تدبير اداري و سياسة تخدم المجال و الإنسان و مفهوم يؤسس للامركزية مطبوع بروح القانون المبني على التعددية نحو دولة تساير الضوابط و المعايير الكونية.

و الدولة المغربية تستمد شرعيتها المتجدرة و الكامنة في عمق التاريخ و المتأصلة بروافد تقليدية و دينية ودستورية حداثية مما يجعل فضاء المناورة لدى الدولة في احتواء التشعبات السياسية ضبط المجال الترابي من أولى الأمور في استثبات الأمن و الإستقرار و انعاش التنمية .
و موضوعنا المناطق الجنوبية التي انعكست عليها الأولويات السياسية داخليا و خارجيا على ضوء تقاطع المصالح النخبوية و المخزنية و ترصد اقليمي متمثل في الجارة الجزائر و مجتمع مدني اسباني تغديه افكار انفصالية .
و لكن التساؤلات التي تطرح نفسها على ساكنة صحراء الداخل و الخارج ( المحتجزين )
- من له الشرعية من أبناء الصحراء في تسيير إستحقاقات الحكم الذاتي ؟ هل هي نخبة الداخل ام الخارج ؟
- هل هي جهوية برلمانية كالنموذج الإسباني ؟ ام جهوية بنمودج مغربي صرف ؟
- ماهي محددات حدود المجال الترابي للحكم الذاتي؟ تقطيع استعماري او جغرافي ؟
- ماهي آليات العمل ؟ بصناديق الإقتراع الديمقراطي ؟ ام بالتمثيلية القبلية ؟
أو ماذا تريد ساكنة الصحراء ؟
ان ترتيب الأوراق و اعادتها بالشكل الذي يتم فيه تدبير هذا الملف من طرف الجانبين لا بديل عن خيار الحكامة و الشفافية و المكاشفة لتحمي المكتسبات و التوازنات التي سوف تفضي الى السلام و التعايش الدائم .
ان الخيارات التي يبحث عنها الفرد الصحراوي هي اعادة النظر في مجمل المقاربات السابقة و نقلة نوعية يستمد الفرد الصحراوي حاجياته منها و تنمية شاملة و محافظة على هويته ليكون فاعلا في تدبير شؤونه الجهوية و الحد من ثقافة الإمتياز ( اقتصاد الريع ) و ردع النخبة الفاسدة التي لاتبقي ولا تدر و كبح الإغتناء الغير المشروع من وعاء صناديق المال العام و تسوية الملفات الحقوقية من أجل مصالحة مع الذات و الآخر و تفعيل المجتمع المدني و خلق فضاء للنخبة المثقفة الصحراوية توازي المعهد الملكي للأمازيغية
ان المحك الحقيقي للدولة بتفعيل جهوية بإستحقاقاتها مستوفية للمبادئ العادلة تروم الى الحل النهائي ليجد الفرد الصحراوي كينونته و استقراره مستفيدا حاضرا و فاعلا في دواليب الإهتمامات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في ظل الدولة الواحدة وحدويون دولة الحق و القانون .
بقلم محمود إعيش