تهميش موظف خدم الصالخ العام

ادا كان كل شخص يخضع للقانون ويطبق هذا الاخير على الجميع طبقا لمبدأ المساواة بجميع اصناف فئات المجتمع، فإنه من غرائب وطرائف هذا الزمان ان نرى الاستثناء في جماعة عوينة ايغمان القروية التابعة لنفود اقليم اسا الزاك والتي يدعي مسؤوليها تطبيق القانون بحدافره، نجد هذه الحالة الشادة والغريبة في التاريخ البشري يمكن تشخيصها في زمن الالفية الثالثة.
التحق المسمى (ب.و) سلك الوظيفة العمومية يوم 01 فبراير 1994 اي بعد سنتين من احداث الجماعة والذي يشغل منصب رئيس الحالة المدنية ، بحيث قام بواجبه على احسن وجه وبشكل مستمر ومنتظم، يشهد له الجميع بكفاءته المهنية في هدا المضمار، لكن وللأسف الشديد كمحصلة مهنية درامية حصل هذا الاخير على جزائه الانساني والمتمثل قي مايلي:
- عدم الترسيم - عدم الاستفادة من حذف السلاليم ، وكذلك التعويضات ناهيك عن الظلم والحيف الذي يمس هذا الاطار رغم كل القوانيين والتنظيمات التي قننت ونظمت مجال الوظيفة العمومية وذلك من اجل احداث المرفق العام عبر تحسين الكفاءات والموارد البشرية باعتبارها جوهر اساسي لخدمة المواطن. وما زاد الطين بلة هو استفادة بعض الأطر بالجماعة ان لم نقل الجميع من هذه القوانيين والتنظيمات الادارية رغم التحاقهم المتأخر بسلك الوظيفة العمومية ليبقى السؤال يطرح نفسه وبإلحاح على من تقع مسؤولية هدا الموظف؟
علما أن الإطار المعني بالامر راسل جهات معنية لكن صادف ولايزال يصادف ابوابا موصدة في طريقه. وإلى متى سيطول هذا الانتظار والوعود الكاذبة مع تعاقب المجالس والحيسوب واحد هو المسؤول؟