الصفقات العمــومية بأســـا ومن المستفيد منها

إن المتتبع لشــؤون الصفقات العمــومية بالمغــرب يلاحظ أن هنــاك مسطـــرة تتبع عند اعتمــاد كل مشــروع من برمجته و التصويت عليه و فتح اعتمــاد له و موافقة أولية لمصــالح المالية المركزية منها أو الإقليميــة عليه ليتم فتح حســاب لهذا المشروع ، لتقـــوم المصـلحة المعنيــة( وزارة- عمالة - جماعة) بنشــر المشــروع عبر 3 جــرائد ( للشفافية تكون الأكثــر مبيعـــا) و يحدد يــوم لفتح الأظرفة و منهــا تتــــوافد الطلبـــات من المقـــاولين المتــواجدين بالتراب الوطنــي لأن لهم الحق في المشــاركة في أي عــرض بربوع المملكة ، لتفتح الأظــرفة في ميعــادهـا بالساعة و الدقيقة و في حضور ممثلين عن الإدارات الوصية وخــاصة المالية و صــاحبة المشروع و ممثلين عن المقــاولات.
لكن مــا يجري في أســــا خلاف ذلك فإن كنت مقـــاول لا يسمح لك حتى بزيــارة المنطقة فكيف لك أن تدخل العمــالة فمن المستفيد من هذا الخــرق السافر لمــواد القانون المالي الذي تعب أساتذة في إعداده و تدريسه بالطبع هم زمــرة من مـا يسمون أنفسهم مقــاولين و من ييسر لهم الأمـــور من عمالة الإقليم و عكس ذلك نجد المتضرر الوحيد هي المنطقة وســاكنتها لأن هذه المشــاريع يجب أن تتقن و تحترم دفتــر التحملات المنصوص عليه في الصفقة حتى تســاهم في تنمية الإقليــم و ليست لملء لذلك على ممثل الساكنة أي الرئيس ( حضــوره ضــروري و مــؤكد عند فتح الأظرفة) أن لا يــوافق على هذه التجــاوزات و أن أي مشــروع لم يسمح لأي مقــاول غير محلي ( ينتمي إلى أســا) المشــاركة فيه فهو مرفوض و أي قبــول له يطــرح عدة تســـاؤلات و أنــا أعرفك شخصيا أنك بعيد من الشبهــات.و عندي إقتـراح لمن يطبق مواد القانو المالي أن يسمي الصفقة بالخاصة و ليست بالعمـوميـة فكيف أنفق على نشر الصفقة عبر الجرائد و أنا حددت المستفيــد.........................