هل ستظل الصحراء مجالا فقط لرفع النسب.......؟

طرح خطاب صاحب الجلالة الأخير الأحزاب السياسية المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية إزاء احترام مقتضيات الدستور الجديد الذي وافقت عليه كل الأطياف السياسية و هللت له و شرحت مضامينه الآن ستكون هذه الأحزاب أمام أول امتحان عسير لتطبيق بنود هذا الدستور من خلال قدرتها على إحداث تغيير في نمط تعاطيها مع الإنتخابات القادمة،فالملك في خطابه تحدث عن ضرورة تجديد النخب لمواكبة روح الدستور بعقليات جديدة و الأحزاب المغربية دئبت منذ مدة طويلة على الإعتماد على الأعيان و رؤوس الأموال لحصد المقاعد دون احترام لأدنى شروط الديمقراطية لذا دخل البرلمان الأميون و الجهلة و أصحاب الأموال المشبوهة و غير المشبوهة.

الدستور حسب كل المحللين وضع المغرب على سكة القطار لكن هذه السكة يمكن أن تعرف العديد من التعثرات التي ستجعل هذا القطار إما أن يحيد عن هذه السكة أو ينقلب لا قدر الله و يعود المغرب إلى نقطة الصفرأظن أن الذين صوتوا على الدستور أعطوا إشارة إلى أنهم مع الإصلاح و أنهم مستعدون للإنخراط بكل هدوء في هذا الورش شريطة احترام إرادتهم و تطلعاتهم المستقبلية المتمثلة في محاربة الفساد بكل أنواعه و أوله الفساد الإنتخابي الذي يعد أول العملات الرائجة في المغرب.

الأحزاب السياسية تتحمل كل المسؤلية لأنها الآن أمام موقفين لا ثالث لهما : إما أن تظل معتمدة و وفية لنهجها السابق المتمثل في منح التزكيات لمن يحمل شيكا
على بياض بغض النظر عن مستواه و عن مصدر ثروته و عن مدى قدرته لخدمة مصالح المواطن من أجل حصد المقاعد لرئاسة الحكومة التي تضعها كل الأحزاب من الآن نصب عينيها و إما أن تحاول إبراز نخب جديدة في أفق تكريس مستقبل الديمقراطية في المغرب و التعود على مرحلة مغايرة تقطع مع فساد الماضي و تعيد الثقة للشباب في العمل السياسي،هذا التحدي لن تنجح فيه كل الأحزاب خصوصا تلك التي تعتمد على الأعيان و رؤوس الأموال و هي القاعدة العريضة المسيطرة داخل جل الأحزاب حتى التقدمي منها في الصحراء شكل ثان على رأي الفنانة نجاة الصغيرة لأن الأحزاب المغربية لا ترى فيها إلا مجالا خصبا لحصد المقاعد و رفع النسب الإنتخابية فكما رفعت الصحراء النسبة في الإستفتاء سترفعها لا محالة أيضا في الإستحقاقات القادمة و السبب ليس دائما هو ما تروج له وسائل الإعلام الرسمية أو الخطاب الرسمي و إنما لأن هذه الأحزاب تعتمد على عائلات و أعيان معروفين في الصحراء بمدى قدرتهم على تبديد أكثر من مليارين على كل مقعد برلماني أو بلدي أو جهوي،و لن تستطيع هذه الأحزاب الإستغناء عن هذه الخريطة الإنتخابية المعروفة و التي أصبحت مقررا مملا درسناه لمدة خمس و ثلاثين سنة بل في بعض المناطق منذ أول برلمان مغربي لن تستطيع الأحزاب في الصحراء تجديد نخبها لأنها لا تملك الشجاعة السياسية للبحث عن وجوه جديدة فما يهمها هو حصد المقاعد.و هذه المقاعد لن تأتي حتما إلا باعتماد نفس الأسماء و العائلات التقليدية الدولة المغربية أيضا تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية لأنها بكل بساطة هي من صنع هذه النخب و من غض الطرف عن أصول ثرواتها و هي حتما تملك مفاتيح كثيرة بإمكانها إستخدامها همسا لبعث إشارات لبعض الأسماء التي أثير حولها الكثير من علامات الإستفهام للرجوع إلى الوراء لأن المرحلة ليست جديرة بهم،فالمثل المغربي يقول " لي دارها بإديه إفكها بسنيه " و الدولة هي التي صنعت و هي التي تهدم إذا أرادت،فمن العار أن نوجه التهم إلى جبهة البوليساريو على أنها لم تستطع إلى الآن تجديد نخبها و بأنها وفية لنفس الخطاب و نفس الوجوه القديمة،و هي فقط جبهة لازالت مصرة على مواصلة النضال حتى النهاية و غير مؤهلة لخلق ديمقراطية تضمنها مؤسسات منتخبة في حين لا نرى واقع الصحراء التي ترزخ هي أيضا منذ خمس و ثلاثين سنة تحت سيطرة نفس النخب مع أنها تنتمي لدولة تتحدث دائما عن الديمقراطية و التداول،و الآن تراهن على دستور جديد تقول أنه رهان نحو المستقبل،فهل سنرى هذا الرهان في الصحراء أم أن الإنتخابات القادمة ستكون إعادة فقط لمسلسل إنتخابي صحراوي أبطاله معروفين وسينتهي هذا المسلسل بهروب الجمهور نحو مسلسل آخر أكثر تشويقا لأن الأجيال
الجديدة لن تسمح هذه المرة بأن تكون الصحراء أداة فقط لرفع النسب و إرسال الجهلة و الأغنياء في فسحة برلمانية للرباط إذا ما تكرر المسلسل ستكون الأحزاب و الدولة مسؤولة عن مستقبل الإقليم في القادم من الأيام.

أستاذ بكلية الحقوق

مراكش